كشف النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، دخول شحنة فول غير مطابقة للمواصفات إلي مصر عبر ميناء دمياط في شهر ديسمبر الماضي تزن 6 آلاف و600 طن، ودخلت الميناء بالسعر الرسمي المتفق عليه، لافتا أن ذلك يجعل المسئولية تقع عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وطالبت لجنة الزراعة والري بالبرلمان، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتغليظ العقوبة ضد من قام بالسماح لشحنة الفول غير المطابق للمواصفات بالدخول لمصر عبر ميناء دمياط، جاء ذلك عقب تقدم النائب مجدى ملك، بطلب إحاطة بشأن دخول شحنة فول غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستخدام الآدمي عن طريق ميناء دمياط وتوزيعها بالأسواق.
وقال إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن الشحنة موجودة بالفعل وتم فحصها من قبل هيئة الرقابة على الصادرات ولكن الهيئة هي حلقة في سلسلة من الجهات الرقابة ووفقا للتقارير الواردة للهيئة اتضح أن الشحنة سليمة ومطابقة للمواصفات، لافتا إلي أن وزارة الصحة والحجر الزراعي شريكان في أخذ عينات من جميع الشحنات، وبالتالي فالجهات الثلاثة لكل منها اختصاصاتها والهيئة تعاملت مع الشحنة بناء على الأوراق التي تشير إلى أنها سليمة ومطابقة للمواصفات، وأن وزارة الصحة أرسلت تقريرها للهيئة بأن الشحنة سليمة وبناء على ذلك تم اعتمادها.
وقال سامى السيد محمد، مدير المكتب الفني للإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الحجر الزراعي يفحص الشحنات الغذائية القادمة من الخارج، وفي حالة وجود حشرة ميتة فإن هذا الأمر لا يعنى أن الشحنة فاسدة، ولكن ينتهى دوره على ذلك، وتكون الصحة هي صاحبة القرار في دخول الشحنة أم لا.
وأوضح ملك أنه أثناء توزيع الشحنة على منافذ التوزيع اتضح إنها لا تصلح للاستهلاك الآدمي، لوجود حشرات بها ونسبة شوائب واتضح أنها غير مطابقة للمواصفات، وأشار إلي أن الرقابة على الصادرات والواردات أعطت تصاريح للشحنة بأنها مطابقة للمواصفات، ولذلك تقع عليها المسئولية كاملة ولا بد من محاسبة الفاسد.
